بند في وثيقة هيئة الأمم والتي نُوقشت من أجل حماية المرأة من العنف يساهم في تفكيك الأسرة ودعم الحرية الجنسية للمرأة، وعلى الرغم من إيجابيات الوثيقة ودعمها لتعليم المرأة وتمكينها بالمجتمع إلا إنها جاءت بمبادئ مخالفة لديننا وثقافتنا منها:إلغاء مفهوم قوامة الرجل في الأسرة وإعتباره عنفا ضد المرأة وإستبداله بنظام الشراكة بين الزوجين فيكون الزوج شريكا في الإنفاق ورعاية الأولاد والأعمال المنزلية بالإضافة إلى إلزامه بالإنفاق على الأسرة، كما ألغت نظام الولاية بالزواج ودفع المهر وتعدد الزوجات، وسمحت الوثيقة للمسلمة بالزواج من غير المسلم والتساوي بالإرث بين الرجل والمرأة وسحب سلطة التطليق من الرجل وتسليمها للقضاء وإقتسام جميع الممتلكات بعد الطلاق بين الزوجين وإلغاء فترة العدة بعد الطلاق أو الوفاة، أما في حالة لو طلب الزوج معاشرة زوجته وهي غير راغبة في ذلك فإن هذا يعد إغتصابا وإذا لمسها من غير رضاها فإن هذا اللمس يعتبر تحرشا جنسيا وتكون عقوبته كعقوبة لو فعل مثل هذه التصرفات مع امرأة أجنبية.
أما بخصوص الفتاة فإن لها جميع الحريات الجنسية وكذلك لها الحق بإختيار جنسها لو رغبت في تغييره ولها حرية إختيار جنس الشريك الذي ترتبط به سواء كان رجلا أو امرأة مع رفع سن الزواج إلى 18 سنة وللفتيات الحق في إستخدام وسائل منع الحمل كما يسمح للفتيات المراهقات بالإجهاض لو حصل لهن حمل لا يرغبن فيه، أما لو رغبت بالطفل بعد ولادته من علاقة غير شرعية فإنه ينسب لأبيه لا لأمه، وأما مسألة الأمومة فإن الوثيقة ترى أن هذه من أسباب إفقار المرأة في مقابل إثراء الرجل!
هذه الأمثلة التي ذكرتها كلها ذكرت وإعتمدت بالوثيقة وكأن بنودها مفصلة ضد ديننا ونظامنا الإجتماعي الذي يتمنى العقلاء من المختصين الغربيين والخبراء الإجتماعيين أن يكون لديهم ولو بنسبة 10% منه للحفاظ على الأسرة وحمايتها، وأعتقد فاتهم أن يضيفوا أن حجاب المرأة المسلمة -ربما على تفسيرهم- يعد عنفا ضد المرأة كذلك!
فهل يعقل أن ربنا تبارك وتعالى والقائل: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا} [الروم: 21] أن يشرع حكما فيه عنفا للمرأة؟! أو أن رسولنا الكريم القائل «رفقا بالقوارير» أن يأمر بحكم فيه عنفا للمرأة؟! ولكن الغريب في هذا الحدث هو محاولة إلزام هيئة الأمم كل دول العالم ببنود هذه الوثيقة بما فيها الدول الإسلامية وعدم إحترام خصوصية كل بلد وإحترام دينه وهويته وثقافته ثم يقدمون أنفسهم للعالم على أنهم نموذج للعدالة والمساواة والديموقراطية، فالأمثلة التي ذكرناها فيها قلب للموازين وتفكيك للأسرة وفتح باب الحرية الجنسية على مصراعيه، ونحن نعتقد من يتبنى مثل هذه الأطروحات فإن نهايته ستكون مثل نهاية قوم لوط عندما نفذوا وثيقتهم التي تدعم الحرية الجنسية وتخالف الفطرة فقلب الله بلدهم رأسا على عقب وصار البحر الميت شاهدا عليهم إلى يوم الدين، فهل يا ترى سنرى سقوط هذه الهيئات والمنظمات التي تسعى لقلب الموازين الإجتماعية بإسم الحرية وتفكك التماسك الأسري بإسم حماية المرأة من العنف ببحر ميت ثان؟
لا شك أننا لا نقبل بظلم المرأة وإيذائها وندعم إحترام المرأة وتمكينها في جميع مجالات الحياة ولكن هناك أمرا لابد من معرفته لفهم طريقة التفكير الغربي عندما يفرض علينا بنود الوثيقة التي ذكرناها وهي أن الخلاف بيننا وبينهم ليس في هذه الوثيقة أو في بعض بنودها وإنما الخلاف بيننا في أمور أربعة وهي -المرجعية والثقافة والهوية والدين- فأما المرجعية فهم يرون أن الإنسان هو المرجع وهو المتصرف في كل شيء ونحن نرى أن الله هو مرجعنا وقد خلق الإنسان ليكون خليفة في الأرض {قال إني جاعل في الأرض خليفة} [البقرة:30]، فنحن نحتكم لله ومرجعنا كلام الله وهذا فرق جوهري ثم أن الخلاف الآخر أنهم يرون أن الإنسان حر، ونحن نرى أن الإنسان عبدا {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} [الذاريات:56]، وهم يرون أن الإنسان له حق التصرف كما يشاء، ونحن نرى أنه مخلوق يحتكم لخالقه، فالخلاف إذن جوهري ويكمن الخلاف في تعريف الإنسان فالإنسان عندنا يختلف عن الإنسان عندهم وهذا هو جوهر القضية.
الكاتب: د.جاسم المطوع.
المصدر: المنتدي الإسلامي العالمي للإسرة والمرأة.
